اخبار > خبرگزاری شفاآنلاین/ ناگفته هاي خواندني ديناروند/ديگر مسئوليت اجرايي قبول نمي كنم
 


  چاپ        ارسال به دوست

خبرگزاری شفاآنلاین/ ناگفته هاي خواندني ديناروند/ديگر مسئوليت اجرايي قبول نمي كنم


ناگفته هاي خواندني ديناروند/ديگر مسئوليت اجرايي قبول نمي كنم
 
شفا آنلاين>سلامت>رسول ديناروند، دو سالي است كه ديگر رئيس سازمان غذا و دارو نيست. او مي گويد: از 30 سال فعاليت دانشگاهي و كار در صنعت داروسازي، فقط 8 سال مسئوليت دولتي داشتم اما با تخريب ها و بي اخلاقي هايي مواجه شدم. به همين علت « ديگر هرگز مسئوليت اجرايي قبول نمي كنم».

به گزارش شفا آنلاين:رسول ديناروند، متولد 1343 استاد تمام داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران است كه دوبار مسئوليت غذا و داروي كشور را در دولت به عهده گرفت. يكبار در سال 84 در دولت نهم و دوره وزارت كامران باقري لنكراني، معاون غذا و داروي وزير بهداشت شد و بار دوم در سال 1392 در دولت يازدهم و دوره وزارت حسن هاشمي، رئيس سازمان غذا و دارو شد.

او در فاصله اين دو مسئوليت نيز در دولت دهم مدتي رياست دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران را به عهده داشت. به مناسبت روز داروساز با رسول ديناروند گفت و گوي مفصلي داشتيم كه مشروح آن را با هم مي خوانيم:

اين روزها چه كار مي كنيد و وضعيت بازار دارويي ايران را چطور مي بينيد؟
ديناروند: بنده دو سال است كه مسئوليتي ندارم، البته با توجه به تخصصي كه دارم با بخش هايي مختلف دارويي كشور ارتباط دارم و فكر مي كنم عليرغم فشارهايي كه در كشور وجود دارد و با وجود نابساماني هاي اقتصادي كه بخشي به تحريم و بخشي به عملكرد مديريتي در كشور مربوط است اما در حوزه دارو شرايط بحراني نيست و قابل قبول است.

در سال 90 و 91 كه به علت وضعيت هسته اي تحريم هاي مشابه اي وضع شد، يك بحران دارويي و كمبود شديد در بازار كشور ايجاد شد، در آن زمان به علت سقوط نرخ ارز و گراني دارو اوضاع دارويي بحراني شده بود كه البته در دولت يازدهم تا حدودي بهتر شد. قيمت ها كنترل و دسترسي مردم به داروها فراهم شد و كمبودها به حداقل رسيد.

الان وضعيت چگونه است؟
ديناروند: هيچ وقت نمي توانيم انتظار داشته باشيم كمبود دارو به صفر برسد. مهم اين است كه اگر دارويي نيست جايگزين داشته باشد و سلامت مردم به خطر نيفتد كه الان اين گونه است. حدود يكسال است كه آمريكا از برجام خارج شده و تحريم ها را برگردانده است، تحريم هايي حتي سخت تر از سالهاي 90 و 91 چون الان تجربه پيدا كرده اند و راههاي دور زدن را هم بسته اند.

مشكل اصلي امروز در مديريت بازار دارو كجاست؟
ديناروند: مشكل اينجاست كه هنوز دولت مي خواهد ارز دولتي بدهد كه قيمت دارو پايين باشد، اين اشكالي بزرگ است. چون اولا اين ارز خودش منشاء اختلاف قيمت بزرگي است كه منشا سوء استفاده مي شود و براي اينكه جلوي اين سوء استفاده گرفته شود بايد يك بوروكراسي شديد ايجاد شود تا از تخلفات جلوگيري شود، خود اين مسئله كار را سخت مي كند و باعث مي شود كه هميشه نگران باشي و كنترل كني و اين كنترلها و بوروكراسي ها ممكن است ناخواسته زنجيره تامين را دچار مشكل كند.

مسئله بعدي اين است كه بالاخره اين ارز به درآمد نفتي مربوط است و وقتي اين درآمد كم باشد تخصيص ها هم سختگيرانه تر مي شود و ممكن است كار تدارك دارو و مواد اوليه را سخت كند. من فكر مي كنم به نفع كشور است كه حتما تامين و تدارك دارو به ارز دولتي وابسته نباشد. الان به جز دارو و برخي كالاهاي اساسي مگر بقيه كالاها را چطور تامين مي كنيم، با ارز نيمايي دارو را هم مي توان تامين كرد، به خصوص اينكه الان ارز نيمايي با آزاد تفاوت چنداني ندارد.

حالا چون قيمت دارو با ارز دولتي تنظيم مي شود اگر توليد كننده يا وارد كننده به هر دليل نتوانست كالا را با ارز دولتي وارد كند يا نتواند ارز دولتي كافي بگيرد، اگر بخواهد با ارز 11 هزار توماني بياورد، ممكن است برايش صرف نكند و تدارك و تامين دارو مشكل شود.

يعني ممكن است دارو توليد يا وارد نشود و كار متوقف شود؟
ديناروند: بله و چون به علت كاهش فروش نفت با كمبود ارز مواجه هستيم حتما بايد هر چه زودتر اين اقدام اصلاح شود و تغيير نرخ ارز دارويي اتفاق بيفتند هم براي سالم سازي و پاكسازي و روان سازي و هم براي تامين و تدارك به موقع دارو.

ظاهرا وزارت بهداشت هم به دنبال اين اقدام براي بودجه سال آ ينده هست ؟
ديناروند: هر چه ديرتر انجام شود بدتر است. من هيچ منطقي نمي بينم كه چرا در سال 98 اين اتفاق نيفتاد. بالاخره يك روزي بايد اين كار را انجام دهيم و هر چه زودتر بهتر.

ديناروند: بله، وقتي دولت به جاي ارز 4200 توماني ارز نيمايي بدهد، از ما به التفاوت آن مي تواند هزينه داروي بيماران را از طريق بيمه حمايت كند و افزايش قيمت را با حمايت بيمه ها جبران كرد. داروي ارزان بالاخره افزايش مصرف هم به دنبال دارد. وقتي قيمت پايين باشد، قاچاق هم اتفاق مي افتد و ما بخش مهمي از منابع كشور را از دست مي دهيم. مطمئن باشيد همين الان بخش مهمي از داروها از كشور خارج مي شود و كمبودها بيشتر مي شود، به همين ترتيب جلو برويم كمبودهاي دارويي بيشتر مي شود. از نظر من حذف ارز 4200 توماني يك اقدام اساسي است.
صنعت داروسازي كشور دچار مشكل است؟
ديناروند: صنعت داروسازي كشوروضعيت مناسبي دارد. من واقعا تعجب مي كنم چرا عده اي تلاش مي كنند وضعيت را سياه جلوه دهند. كافي است وضعيت دارويي كشور را با مثلا بازار گوشت مقايسه كنيم مگر براي نهاده هاي دامي ارز دولتي اختصاص نمي دهند چرا گوشت و مرغ گران شد؟ در حالي كه در حوزه دارويي نه جهش قيمتي داشته ايم و نه بحران كمبود. اين نشان مي دهد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در مديريت بازار دارو موفق بوده است.
اما قيمت گذاري دارو دولتي است؟
ديناروند: داستان فقط قيمت گذاري نيست. صنعت دارو وضعيت بهتري دارد. دست اندركاران اين حوزه بهترعمل كرده اند، نبايد برعكس نشان داد. عده اي سعي مي كنند وضعيت را وارونه نشان دهند مثلا مي گويند ايران بزرگترين مصرف كننده دارو در جهان است. اين طور نيست يا مي گويند فساد دارويي باعث شده، واردات سرسام آور باشد.

چقدر واردات داريم؟
ديناروند: در دوره اي كه من مسئوليت داشتم در سال 93 نسبت به 92 حدود 300 ميليون دلار كاهش واردات دارو داشتيم. در سال 95 و 95 هم واردات افزايش نيافت. در سال 91 حدود يك ميليارد و دويست ميليون دلار و در سال 93 حدود يك ميليارد و 360 ميليون دلار واردات داشتيم. ولي در سال 93 واردات دارو به زير يك ميليارد دلار كاهش يافت. در سالهاي 94 و 95 هم حدود يك ميليارد و 200 ميليون دلار واردات دارو داشتيم. بعد از مسئوليت من نيز افزايش زيادي نداشته است و در سالهاي 96 و 97 حدود يك ميليارد و دويست ميليون دلار بوده است.

كمتر از اين هم امكانپذير است؟
ديناروند: فكر مي كنم اگر خيلي سختگيري كنيم مي توانيم 300 تا 400 ميليون دلار آن را كم كنيم اما همين ميزان موجود هم به قدري نيست كه عده اي فكر مي كنند به كشور آسيب زده است. بخش عمده واردات دارويي ايران به داروهايي مربوط است كه اساسا توليد داخل ندارند بخشي هم كه توليد داخل دارند به عده اي از بيماران خاص و مبتلا به سرطان يا بيماران اعصاب و روان مربوط است. در هر حال كشور موظف است براي نجات بيماراني كه داروي آنها در داخل توليد نمي شود اجاز واردات بدهد. البته در شرايط كنوني كه كشور دچار مشكلات ارزي است حتما بايد جلوي واردات داروهاي مشابه توليد داخل را گرفت. فكر مي كنم از اين محل حدود 300 تا 400 ميليون دلار مي توان صرفه جويي كرد.

الان ضابطه اين است دارويي كه دو توليد كننده در داخل دارد نيابد وارد شود؟
ديناروند: اين ضابطه اگر رعايت شود خوب است اما هميشه توليد كنندگاني داريم كه تازه وارد بازار شده اند و تا زماني كه بتوانند به ميزان توليد مناسب برسند بايد به آنها فرصت بدهيم و در اين مدت براي اينكه بيماران دچار كمبود نشوند واردات قطع نمي شود. اگر درست عمل شود مي توان ميزان واردات را حتما به زير يك ميليارد دلار رساند.

به نظر من همواره از يك مسئله مهمتر غفلت شده است و آن توسعه صادرات است. در شرايط كنوني كه دشمن به دنبال قطع صادرات نفت ما است ما بايد بتوانيم صادرات را در ساير حوزه ها افزايش دهيم. به نظر من الان مهمترين كار صنعت داروسازي بايد توسعه صادرات دارو باشد.

صادرات الان حدود 150 ميليون دلار است؟
ديناروند: بله، در همين حدود است. به نظر من مشكل اين نيست كه واردات داريم، مشكل اين است كه صادرات ما كم است، تركيه را نگاه كنيد، واردات دارويش 3 برابر ايران است، يا عراق دو برابر است، حتي سرانه مصرف دارو در ايران نسبت به ميانگين جهاني يا حتي بيشتر كشورهاي همسايه پايين تر است. در حال حاضر سرانه مصرف ساليانه دارو در ايران حدود 60 دلار است در حالي كه ميانگين جهاني آن حدود 160 دلار است.

البته بخشي از آن به خاطر ارزان بودن دارو در ايران است؟
ديناروند: بله، اما به جز دسته آنتي بيوتيك ها، ميزان عددي مصرف بقيه گروه هاي دارويي در ايران كمتر از ميانگين جهاني است. منظور من اين است كه اولويت صنعت دارويي ايران افزايش صادرات و مثبت شدن تراز تجاري بايد باشد. سقف صادرات ما 200 ميليون دلار بوده است و الان حدود 110 تا 120 ميليون دلار است كه حدود 10 درصد واردات است در حالي كه اردن 500 ميليون واردات و 700 ميليون دلار صادرات دارو دارد.

وارد مسائل روز بشويم، نظرتان درباره فساد ارزي دارويي كه دكتر نمكي وزير بهداشت اعلام كرده، چيست؟

ديناروند: من در مورد دو سال اخير نمي توانم نظري بدهم اما در مورد زماني كه مسئوليت داشتم يعني تا مرداد 96 مي توانم بگويم كه چه اقداماتي براي مبارزه با فساد انجام شد، چون نبايد مبتني بر اشخاص صحبت كنيم بايد فرآيندها را بررسي كنيم.

در تمام دنيا براي مبارزه با فساد دستورالعمل ها را شفاف ابلاغ مي كنند و با فرآيندهاي نرم افزاري و اتوماسيون نظارت را تقويت مي كنند. در زمان مسئوليت من هم همين روش را اجرا كرديم. سامانه اي تعريف شد كه تمام فرآيندهاي سازمان غذا و دارو بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغ شده با استفاده از آن انجام شود و همه اقدامات قابل رهگيري، رديابي و همراه با كنترل اصالت باشد.

منظورتان سامانه تيتك است؟
ديناروند: بله اين سامانه مدام مراحل توسعه را طي مي كند اما اساس آن در زمان مسئوليت بنده در سازمان غذا و دارو ايجاد و فعاليت آن از سال 93 شروع شد. اين كار به بهترين شكل ممكن كه دولت ها مي توانند انجام دهند، اجرا شد، يعني روشي كه به بخش خصوصي كه توانايي ايجاد و راه اندازي دارد مي گويند بيا، بساز، راه اندازي كن و تحويل بده، بدون اينكه دولت بخواهد يك ريال هزينه كند. مثل روشي كه براي ساختن بعضي از راهها و اتوبان ها استفاده شد يعني به بخش خصوصي واگذار مي شود و بعد از راه اندازي، شركت خصوصي به مرور هزينه هايش را از محل تعرفه خدمات جبران مي كند.

شركتي براي انجام اين كار انتخاب شد كه براي ايجاد سامانه كنترل تقلب، ثبت اختراع داشتند، يعني صاحب ايده و توانمندي بودند و توان خود را اثبات كرده بودند، از 12 شركت استعلام گرفتيم و در نهايت يك شركت برنده شد.

مناقصه برگزار شد؟
ديناروند: بله، مناقصه محدود بود چون بايد شرايط و صلاحيت شان تاييد مي شد، مسيري طي شد و آن شركت براي ايجاد و توسعه اين سامانه در سازمان غذا و دارو مستقر شد.
پس يك سامانه حاكميتي است؟

ديناروند: بله، مثل سامانه گمرك يا سامانه وزارت صمت. آيا سامانه كمرگ را كارمندان گمرك راه انداختند؟ اين سامانه هنوز هم دارد كار مي كند و كل سفارش ها به صورت آنلاين از طريق آن انجام مي شود و اتصال اين سامانه با گمرك و وزارت صنعت هم برقرار است. سوال اين است كه آيا اين سامانه مي تواند تخلف كند؟ خير، تخلف را كارمند يا مدير متخلف انجام مي دهد. حسن اين سامانه اين است كه همه فرآيندها شفاف است وثبت مي شود و اگر كسي تخلف كرد، نمي تواند پنهان كند. ساعت تخلف و كارمند مربوطه هم مشخص مي شود. اگر كسي بخواهد به جاي دارو يا تجهيزات پزشكي كالاي ديگري بياورد با استفاده از اين سامانه شناسايي مي شود.
حالا مي گويند مثلا در سال 97 اين قدر ارز رفته معلوم نيست چه شده است؟ نه اين طور نيست، ارزي كه گرفته شده در سامانه سازمان غذا و دارو، در سامانه گمرك و سامانه وزارت صنعت و بانك مركزي ثبت شده است و مشخص است كه چه شده است. مگر مي شود در مملكت كسي ارز بگيرد بعد معلوم نباشد چه شده است. امكان ندارد اگر هم كسي با زد و بند و تخلف ارز گرفته باشد باز هم معلوم است.

اينكه مي گويند به جاي استنت قلب، كابل برق آورده اند، درست است؟
ديناروند: بله اتقاق افتاده است، البته مربوط به يكسال پيش است و جديد نيست، در كمرگ مشخص شد و همان موقع با متخلفان برخورد شد، كابل برق هم نبوده، جزئي از وسايل استنت بوده كه بعدا اطلاعات را به وزير بهداشت دادند و اصلاح كردند. اما چه زماني اين اتفاقات مي افتد زماني كه ارز دولتي و ارز آزاد و اختلاف قيمت داريم. اين اتفاقات در سال 97 افتاده است كه بنده مسئوليتي در سازمان غذا و دارو نداشته ام. در سال 95 كه نيفتاده است.

درسته كه سامانه تيتك باگ دارد؟
ديناروند: بله، اينكه كه مي گويند سامانه تيتك باگ دارد و كامل نيست، حرف غلطي نيست، بالاخره اين سامانه در حال توسعه است. مثلا در سال 97، قرار بود سامانه سازمان توسعه تجارت، بانك مركزي، گمرك و سازمان غذا و دارو به هم وصل شوند، كار سختي بود چون هر كدام با يك پروتكل مخصوص خود كار مي كردند، كد شناسايي كالا در هر كدام از اين سازمان ها فرق مي كرد و خيلي طول كشيد تا اين سامانه ها بتوانند با هم حرف بزنند و به هم وصل شوند. اينها باگ سيستم است به همين علت يك زماني كالايي كه از نظر سازمان غذا و دارو نبايد ارز بگيرد و تاييديه اين سازمان را ندارد يك دفعه از بانك مركزي ارز مي گيرد، چون بانك مركزي گفته اين كالا مجوز وزارت بهداشت را دارد. در حالي كه مجوز وزارت بهداشت دو جور است فقط دارو و تجهيزات مي توانند ارز دولتي بگيرند و براي بقيه كالاها نيست اما سيستم بانك مركزي نمي توانست اين تفاوت را تشخيص دهد و گفته هر كالايي كه تاييديه وزارت بهداشت دارد مي تواند ارز بگيرد.

اين اتفاقات زماني است كه دولت اعلام كرد هر كس براي واردات ارز مي خواهد بيايد بگيرد در حالي كه وزارت بهداشت هيچ وقت براي واردات فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي و حتي غذايي براي گرفتن ارز ورود نمي كرده است.

چقدر از اين باگ سوء استفاده شد؟
ديناروند: من واقعا برآوردي ندارم اما به هر حال ايجاد اين سامانه تصميمي بوده كه در سطوح بالا گرفته شده است و دقيقا براي جلوگيري از سوءاستفاده و شفاف سازي طراحي شده است. مطمئنا مي توان تمام كساني كه احيانا سوء استفاده كرده اند را شناسايي كرد.

الان هنوز هم سامانه تيتك باگ دارد؟
ديناروند: من واقعا در جريان نيستم ولي قطعا مشكلات آن بايستي بسيار كمتر شده باشد. مدتهاست كه اتصالات بين سازمان غذا و دارو و بقيه دستگاه ها برقرار شده است. اگر هم كسي تخلفي كند قابل شناسايي و رديابي است.

تا حالا با متخلفان برخورد شده؟
ديناروند: فكر مي كنم، برخورد با متخلفان شروع شده است. پرونده هايي هم تشكيل شده است و اميدوارم به نتيجه برسد ولي ادعاهايي كه درباره سامانه تيتك مطرح مي شود نادرست است.

در زمان مسئوليت شما هم تخلفي رخ داد؟
ديناروند: تخلفات ارزي تماما مربوط به بعد از مسئوليت من است و من اطلاعي هم از جزئيات آنها ندارم. من در دولت دوازدهم در سازمان غذا و دارو مسئوليتي نداشتم. در اين دو سال فقط با حكم دكتر هاشمي مدت 5 ماه عضو ستاد تدابير وزارت بهداشت بودم كه از مرداد تا آذر 97 كار مي كرد و به علت تحريم هاي مجدد، دكتر هاشمي گروهي را مامور كرد كه من هم جزو آن بودم.

اين ستاد كلا 12 يا 13 جلسه داشت، مصوبات آن هم معلوم است. بيشتر از آن هم نمي دانم. اما همه اين حرف هايي كه زده شده قابل رسيدگي است.
بانك مركزي گفته اين شركتها ارز دولتي گرفته اند اما به تعهدات خود عمل نكرده اند. بعد رئيس بانك مركزي اعلام كرد كه اين يك فرآيند فني و تكنيكي است و اينها كه ارز گرفته اند هنوز تسويه حساب نكرده اند و لزوما به اين معنا نيست كه كالا نياورده اند. واردات دارو و تجهيزات و ترخيص از گمرك روال و ضوابطي دارد، ممكن است كه طرف كالا را آورده و با حداقل اسناد براي اينكه كمبود و بحران در كشور ايجاد نشود با نامه سازمان غذا و دارو كالا را ترخيص كرده باشد و حتي در بازار هم توزيع و مصرف شده باشد اما هنوز تسويه حساب ريالي و ارزي با بانك انجام نشده باشد. همه اينها قابل رسيدگي است.
در مواردي هم يك نفر مي خواهد كالايي را از كشور X بياورد اما بانك مركزي ارز كشور Y را به او داده است، مثلا ارز يورو مي خواسته به او يوان داده است اما در شرايط تحريم تا بخواهد انتقال ارز را انجام دهد ممكن است 6 ماه طول بكشد، در گذشته بانك مركزي سه ماه براي تسويه حساب فرصت مي داد الان 6 ماه شده است ولي 6 ماه هم ممكن است در برخي از موارد كم باشد. در مورد اين شركت هايي كه اسامي آنها اعلام شده به راحتي مي توان همه مسائل را رديابي و رسيدگي كرد و با متخلفان برخورد كرد همه اينها حاصل وجود اين سامانه هاست.
حالا عده اي مي آيند با برخوردهاي بچگانه يا از روي غرض ورزي اين دستاوردها را تخريب مي كنند. سامانه تيتك كه ما در ايران داريم در سطح بين المللي قابل افتخار است. من در سال 2015 و 2016 به عنوان نماينده ايران رئيس ساز و كار كشورهاي عضو who براي مبارزه با قاچاق و تقلب بودم. كشورهاي مختلف از اين نظر ارزيابي شدند و در ده ها جلسه جمهوري اسلامي جزو پيشروترين كشورها در مبارزه با تقلب و قاچاق اعلام شد. با استفاده از سامانه تيتك تمام فرآيند دارو از اين نظر كه كجا رفته، تحويل چه كسي شده، قيمت آن چطور است و ... همگي قابل رديابي و رهگيري و كنترل اصالت است.

چرا اين مسائل مطرح مي شود مثلا ماجراي واردات داروي اوستين چي بود؟
ديناروند: نمي دانم يكسري افراد هستند كه اهداف سياسي دارند. يك كسي داروي تقلبي و قاچاق وارد كرده است و يك كلينيكي تخلف كرده و اين داروي تقلبي و قاچاق را براي اينكه ارزانتر باشد بدون اينكه هيچ تاييديه اي از سازمان غذا و دارو داشته باشد تهيه و مصرف كرده است و تعدادي از بيماران بيگناه را نابينا كرده است بعد مي آيند آن را به سامانه تيتك وصل مي كنند.

اگر قاچاق بوده چطور از كلينيك سر درآورده است؟
ديناروند: براي اينكه كلينيك تخلف كرده و از قاچاقچي خريد كرده است نه از داروخانه و نه از پخش رسمي دارو چون امكان ندارد از طريق سامانه رسمي داروي تقلبي وارد شود. در واقع كلينيك براي يك سود 300 تا 400 هزار توماني رفته از قاچاقچي دارويي را خريده كه فقط ظاهرش شبيه داروي اصلي بوده است. اينها همان زمان مشخص و اعلام شد حالا ربط دادن آن به تيتك خيلي بي انصافي است.

مسائلي كه براي شما در مرداد 96 به وجود آمد چه بود؟
ديناروند: من از اهداف كساني كه براي من حاشيه درست كردند خبر ندارم اما عده اي فكر مي كردند من يك كارمند و يك مديري هستم كه مثل بقيه اگر مدير نباشيم بيكار كنار خيابان مي مانم. نه من اصلا كارم مديريت دولتي نيست. من استاد دانشگاه هستم. تقريبا 30 سال است كه من هيئت علمي دانشكده داروسازي دانشگاه تهران هستم. در رشته خودم جزو افراد شاخص ايران و جهان هستم و اين لطف خداست. قفسه هاي اتاق من را نگاه كنيد، صدها پايان نامه دانشجويي است كه من استادش بودم، در همين اتاق صدها مقاله منتشر كردم. 15 سال پيش بنيانگذار مركز تحقيقات نانو فناوري بودم و بيش از نصف مقالاتي كه من منتشر كردم در حوزه نانو فناوري است. بنابراين سابقه من يك آدم علمي و دانشگاهي هستم كه تصادفا رفتم و يك مسئوليت اجرايي گرفتم. در دوره اي كه مسئوليت اجرايي نداشتم حاصل كارم فقط چاپ مقاله نبوده من با دانشجويانم صدها مقاله و دهها اختراع ملي و بين المللي داريم، اختراعاتي كه من استاد پروژه بوده ام. در اين مسير افتخار داشتم كه در تأسيس شركت هاي دانش بنيان هم حضور داشته باشم.
شما و همسرتان؟
ديناروند: بله. همسرم هم يك دانشمند شناخته شده و جزو يك درصد دانشمندان برتر دنياست و در سطح بين المللي دانشمند شناخته شده است. زماني هم كه شركت دانش بنيان تأسيس كرديم تاريخش مشخص است. معلوم است كه قبل از دوره مسئوليت من بوده است و هيچ ارتباطي به هم نداشته است. مدل فعاليت شركت دانش بنيان اين طور است كه گروهي كه صاحب دانش و مالكيت فكري هستند سرمايه ندارند، يك كساني كه سرمايه گذار هستند مي آيند و در شركت سرمايه گذاري مي كنند و اكثريت سهام را صاحب مي شوند. شركت دانش بنياني كه ما تأسيس كرديم در زمينه نانوفناوري بود و قبل از زماني بود كه من مسئوليت اجرايي بگيرم.

يعني قبل از سال 84؟
ديناروند: يكي از قبل 84 بود. از سال 84 تا 88 مسئول بودم. دو تاي ديگر هم قبل از سال 92 و قبل از زماني بود كه براي دومين بار مسئول شدم. من و همسرم جزو 10 نفري بوديم كه شركت را تأسيس كرديم بعد هم سرمايه گذار آمد و سهم همه ما 10 نفر از شركت به حدود 30 درصد كاهش يافت شد. البته بعد از جذب سرمايه گذار، من هيچگونه سهمي در اين شركتها ندارم و در اداره آنها هم هيچگونه مسئوليتي نداشته و ندارم.
ولي نام شما در شركت بود؟
ديناروند: بله نام من در تاسيس شركتها بوده است. ولي اين تاسيس مربوط به زماني است كه من مسئوليت اجرايي نداشته ام. فراموش نشود كه اين شركتها، شركتهاي دانش بنيان هستند نه شركتهاي تجاري و وارد كننده دارو. مطلب مهمتر اينكه من به هنگام پذيرش مسئوليت نيز موضوع را شفاف به دكتر هاشمي اعلام كردم و در دوره مسئوليتم نيز هيچ دخالتي در تصميم گيري مربوط به اين دو شركت نداشته ام.
زماني كه دكتر هاشمي از من دعوت كرد، به او گفتم كه به اين دليل نمي خواهم مسئوليت بگيرم ولي ايشان گفتند كه اشكالي ندارد. چون شما مسئوليتي در آن شركتها نداريد و من به شما اطمينان دارم. حالا مي گويند اين تضاد منافع است و باعث سوگيري مي شود ولي يك نفر يك شاهد بياورد كه من منفعتي به اين شركت رسانده انم، گردنم از مو باريك تر.
در شركت عبيدي هم بوديد؟
ديناروند: بله من يك دوره دوساله كه باز هم مربوط به زماني است كه مسئوليت اجرايي نداشته ام عضو غير موظف اين شركت بوده ام. در كارنامه كاري من در زماني كه مسئوليت اجرايي نداشته ام در حداقل 10 شركت توليدي عضو هيئت مديره بوده ام البته نه به صورت همزمان بلكه در زمانهاي مختلف. اما همزمان با مسئوليت در وزارت بهداشت كه هيئت مديره نبودم. من 30 سال سابقه داروسازي دارم ولي 8 سال سابقه مسئوليت دولتي دارم. قبل از اينكه بيايم در وزارت بهداشت مسئوليت بگيرم 7 سال مديرعامل يك شركت دارويي در گروه 15 خرداد بودم.
در زمان رياست سازمان غذا و دارو هم هيئت مديره بوديد؟
ديناروند: به هيچ عنوان. حالا حضرات به دروغ مي گويند، همزمان بوده. دروغ مي گويند. اشتباه مي كنند. زماني كه دكتر هاشمي به من پيشنهاد داد و من نمي خواستم. به دكتر هاشمي توضيح دادم ولي بعد كه قرار شد بيايم وزارت بهداشت، از هيئت مديره، كتبا و رسما استعفا دادم و اين استعفا درست سه هفته قبل از پذيرش مسئوليت من صورت گرفته است. ولي براي اينكه جانشين من را تعيين كنند بايد مجمع برگزار مي كردند، شركت سهامي عام است، نمي توانند بلافاصله انتخاب كنند. بايد يك ماه قبل از مجمع دعوتنامه بدهند اين طور بود كه انتخاب جايگزين من حدود دو ماه طول كشيد ولي من آنجا نبودم و حتي اگر فردي را هم انتخاب نمي كردند به من ربطي نداشت.
من يك داروسازم مگر مي دانستم قرار است مسئوليت بگيرم. من عضو هيات مديره يك شركت خوشنام با سابقه طولاني فعاليت توليدي بوده ام. طبيعتا براي كارم هم حقوق و پاداش مي گرفتم. اما اصلا من همزمان دو جا نبودم ظاهرا حضرات نمي خواهند حقيقت را قبول كنند.
چرا؟
ديناروند: من واقعا دليل اين اصرار و دروغگويي و لجاجت را نمي فهمم و آن را خيلي نامردي مي دانم و واقعا دليلي براي دشمني آنها با خودم نمي بينيم.
البته از نظر سياسي با شما هم جناح هستند؟
ديناروند: بله. اين حضرات مي گويند چون ما سياسي نيستيم افراد هم گروه خودمان را هم مي زنيم. به نظر من نوعي منفعت طلبي پشت اين قضيه است و كساني كه اين پرونده سازي ها را مي كنند لزوما خود اين افراد نيستند، پشت هايي دارند كه من در جريان نيستم.

شما تابعيت كشور ديگري غير از ايران را داريد؟
ديناروند: اين هم از آن دروغ هاي شاخداري است كه مي گويند. من در انگلستان دكترا گرفتم. 25 سال است كه من بعد از دكترا به ايران برگشته ام. در اين مدت به عنوان هيئت علمي مي توانستم براي فرصت مطالعاتي به خارج بروم چون طبق قانون اعضاي هيئت علمي مي توانند هر 5 سال يكبار به سفر خارجي و فرصت مطالعاتي بروند ولي من حتي يكبار هم فرصت مطالعاتي نرفتم. همسرم هم فقط يكبار فرصت مطالعاتي رفت اما بعد از 4.5 ماه خورد به زماني كه من در سال 84 مسئوليت گرفتم و برگشت ايران. ارديبهشت 84 رفت و مهر 84 برگشت. بنده و خانواد ام هم هيچ وقت نه درخواست تابعيت داشته ام و نه درخواست اقامت.
پس اين حرف ها از كجا مي آيد؟
ديناروند: دروغ است. يك وقتي فردي زن و پچه اش خارج است مي توانند به او بچسبانند. اينكه بخواهند كشف كنند من تابعيت جايي را دارم يا ندارم كار سختي نيست. پاسپورت من هست. در اين مدت 30 سال هر جا مسافرت رفتم يا با پاسپورت دولتي بوده يا پاسپورت شخصي، نگاه كنند به جز جاهايي مثل تركيه كه ويزا نمي خواهد. آيا كشوري بوده كه من بدون ويزا رفته باشم.
پس چرا دكتر هاشمي زير بار جا به جايي شما رفت؟
ديناروند: رفتن من كاري به دكتر هاشمي نداشت. زماني كه در سال 94 عليه من هجمه هايي شروع شد، من استعفا دادم. ايشان به هر دليل به من لطف داشتند يا نگران وضعيت دارويي كشور بودند و زير بار نرفتند و استعفا را نپديرفتند. در سال 95 دوباره استعفا دادم چون فشار روي من خيلي زياد بود. به دكتر هاشمي هم گفتم من واقعا نمي توانم مسئوليت اداري خود را در زماني كه مجبورم مرتبا از خودم دفاع كنم، به خوبي انجام دهم و دوست ندارم همه انرژي ام را براي دفاع از خودم بگذارم. در سال 96 كه دولت تمام شد ديگر منتظر نشدم كه استفعاي من را بپذيرند و وزارت بهداشت را ترك كردم. پس بنده تا آخر دولت يازدهم مشغول كار بودم و در دولت دوازدهم هم از اولش نبودم و اين ادعا كه دكتر هاشمي من را عزل كرد درست نيست.
دو سال از آن زمان مي گذرد چرا هنوز اين موضوع در رسانه ها جريان دارد؟
ديناروند: اينها ديگر به نفس بيمار افراد مربوط است. آقاي توكلي در زماني كه من مسئول بودم حق داشت از من ايراد بگيرد و انتقاد كند. بنده هم قبول دارم چون مسئوليت داشتم بايد پاسخگو مي بودم. ولي بعد از دو سال دوباره اين مسائل دروغ را رسانه اي كردن نشان مي دهد كه حسن نيتي در كار نيست و هدف ايشان مطرح كردن خودشان و تخريب من است. بالاخره اتهامي عليه من زده شد، در دستگاه قضايي پرونده اي تشكيل شد. آن پرونده رسيدگي شد و نتيجه آن هم ختم و منع تعقيب بنده بود.
اتهام شما چه بود؟
ديناروند: همين اتهاماتي كه آقاي توكلي مطرح مي كند.
پرونده مختومه شد؟
ديناروند: آن ادعاهايي كه داشتند مختومه شد اما اگر آقاي توكلي ادعايي دارد، كاري ندارد بگذارند دستگاه قضايي رسيدگي كند.
اتهامي كه براي شما مطرح كرده اند، چيست؟
ديناروند: سوء استفاده از موقعيت. همين مسائلي كه مطرح مي كنند. سامانه تيتك. به دروغ مي گويند در دوره من واردات اضافه شده. در حالي كه آمار رسمي كشور نشان مي دهد كه واردات دارو در دوره مسئوليت من كم شده است. مي گويند قيمت داروها در دوره من كنترل نشد اما دروغ مي گويند. در آن دوره قيمت تمام داروهاي وارداتي بدون استثنا كم شد. گفته اند در دوره من به شركتهايي پروانه دارو داده شد، در حالي كه رئيس سازمان غذا و دارو دخالتي در صدور پروانه ندارد. فكر مي كنند رئيس سازمان غذا و دارو نشسته و اجازه دارد كه پروانه صادر كند. اصلا اين گونه نيست حتي وزير هم چنين اختياري ندارد چون بايد دستور دهد و تخلف است. همه اين كارها مكانيزم دارد.
در مورد واردات و توليد چطور؟
ديناروند: همه فرايندها در ادارات كل مربوطه انجام مي شود و ربطي به رئيس سازمان ندارد. در ادارات كل نيز كميته اي وجود دارد و تصميم مي گيرد.

امضاهاي طلايي وجود دارد؟
ديناروند: ما تا جايي كه توانستيم امضاهاي طلايي را حذف كرديم. در دوره اي كه من مسئول بودم. هيچ مجوزي با امضاي رئيس سازمان غذا و دارو صادر نشد همه مجوزها با امضاي مدير كل مربوطه صادر شد اما مدير كل هم بدون تاييد كميته يا كميسيون مربوطه نمي تواند پروانه صادر كند.

ولي رئيس سازمان از صدوز مجوزها مطلع است؟
ديناروند: بله، عضو كميته است. پروانه ها با امضاي مدير كل است، رئيس سازمان رئيس كميته است و مدير كل مربوطه هم دبير كميته است. در مورد دارو 11 نفر عضو كميته هستند. دو نفر حقوقي از سازمان غذا و داروست و هفت نفر از خارج سازمان هستند و همه تصميمات كميته مثلا كميته دارو با رأي گيري مخفي انجام مي شود در مورد تجهيزات پزشكي هم همين كار را كرديم تا امضاي طلايي حذف شود. امضاي طلايي جايي است كه امضا كردن يا امضا نكردن يك نفر تعيين كننده باشد در حالي كه كميسيون تصميم مي گيرد و اگر كميسيون را حذف كنيم چه چيزي جاي آن بگذاريم. واقعا فرمول بهتري پيدا نكرديم.
پس چرا دكتر نمكي از اين فساد بزرگ صحبت كرده است؟
ديناروند: زماني مي توانيم بگوييم در يك سازمان امضاي طلايي كاملا حذف شده كه تمام فرآينده هاي آن بر پايه فناروي اطلاعات انجام شود و سليقه در كار نباشد. در سازمان غذا و دارو اين كار تا حدود زيادي انجام شده است ولي هنوز تمام نشده و در حال تكميل است. حالا مي خواهند رأي گيري كميسيون ها را هم آنلاين اعلام كنند كه كار خوبي است. هر كس روشي دارد. درباره روش دكتر نمكي براي مقابله با فساد نظر من اين است كه بايد قبل از اينكه حرفي بزنيم عمل كنيم. من فكر نمي كنم نسبت به بقيه سازمان ها، سازمان غذا و دارو متفاوت است. تخلف هر جا ممكن است اتفاق بيفتد. بهترين راه پيشگيري است و قدم اول در مبارزه با فساد حذف ارز 4200 توماني است.

سهم توليد داخل دارو چقدر است؟
ديناروند: زماني كه من مسئوليت را در اواسط سال 92 تحويل گرفتم سهم ريالي توليد داخل دربازار دارو حدود 61 درصد بود و زماني كه مسئوليت را تحويل دادم اين ميزان به 70 درصد رسيده بود. اگر با همين روال جلو برويم پيش بيني مي كنيم كه در دو سه سال آينده به حدود 75 درصد سهم بازار دارو توليد داخل برسيم. از نظر كمي حدود 20 سال است كه سهم داروي ايراني در بازار داخل حدود 95 تا 98 درصد است اما بايد به دنبال افزايش سهم ريالي باشيم و مهمتر از آن تلاش براي دستيابي به تراز تجاري دارو مثبت در كشور است.

راه حل مثبت شدن تراز تجاري دارو نيز حمايت از شركت هاي دانش بنيان است وهمين شركتي كه دانشجويان من تاسيس كرده اند سال گذشته توانست براي اولين بار به عنوان يك شركت ايران به تركيه دارو صادر كند. آن هم نه يك داروي معمولي بلكه يك نانو داروي با فناوري بالا. اين دارو كه يك نانو آلبومين ضد سرطان حاوي پكلي تكسل است كه اكنون در 13 كشور ديگر در حال ثبت است.

اين برخوردهايي كه با شما شد، شما را بي انگيزه كرده است؟
ديناروند: حتما اثر منفي دارد. الان قسم مي خورم كه ديگر مسئوليت دولتي قبول نمي كنم مگر خنجر بگذارند روي گردنم. چون يك عده اي با نامردي، بي انصافي و دروغ تمام مرا تخريب كردند و واقعا دستگاه هاي امنيتي بايد چك كنند چه دليلي دارد ادعاهاي آقايان اول از آمدنيوز و VOA منتشر مي شود، بعد خودشان در داخل مطرح مي كنند. يعني اول اين رسانه ها مرا خراب مي كنند بعد در داخل حضرات. چه ارتباطي بين اينها وجود دارد.
ممكن است از ايران برويد؟
ديناروند: نه. هيچگاه به اين مرحله نمي رسم. به اندازه اي به اين كشور و نظام وابسته هستم كه امكان قطع شدن من وجود ندارد. ما سخت ترين روزهاي جنگ را پشت سر گذاشته ايم، دوستان من شهيد شده اند. رفيق هم اتاقي من دكتر يارقلي شهيد شد و من خودم را وامدار اينها مي دانم. تخريب ها باعث نمي شود نااميد بشوم، مسئوليت اجرايي قطعا نمي پذيرم. مسئوليت دولتي نمي پذيرم اما كارم را در حوزه علم و فناوري دارو ادامه مي دهم. من كار دولتي و اجرايي را بوسيده ام و كنار گذاشته ام. كار من در دانشگاه و تحقيقات و خدمات علمي و فناوري است.

الان افتخار مي كنم كه با دستور دكتر ستاري، معاون علمي رئيس جمهوري پروژه يك شتاب دهنده در حوزه نانو را مديريت مي كنم و دهها شركت در حوزه نانو در هفت هشت سال آينده راه اندازي مي شوند و در حوزه هايي كه علاقه دارم مثل مثبت شدن تراز تجاري دارويي كشور و افزايش صادرات و توسعه توليدات «هاي تك» فعاليت مي كنم تا براي كشور اشتغال و ثروت ايجاد كنيم.

به دكتر كريمي رئيس دانشگاه علوم پزشكي هم گفته ام اگر تمام حقوق و بورسيه اي كه خودم و همسرم در 30 سال گذشته درياقت كرده ايم را حساب كنيد، دو سه برابر آن را تا كنون شركت دانش بنياني كه از مركز ما بيرون آمده و در مركز رشد دانشگاه مستقر است به صورت رويالتي و اجاره به دانشگاه پس داده است. همين شركت تاكنون 4 تا 5 ميليون دلار صادرات داشته است و من اين مسير توليد داروهاي hi-tech را ادامه مي دهم.جهان صنعت
منبع خبر:
شفا آنلاین

 


١٥:٤٧ - چهارشنبه ٣ شهريور ١٣٩٨    /    عدد : ٩١٤٧٤    /    تعداد نمایش : ٣٨



خروج